يكي از موضوعات مهم علوم قرآن و علم تفسير مسأله «نسخ» است. اعتقاد يا عدم اعتقاد به نسخ در قرآن و سنت و احكام، و چگونگي نسخ هر كدام به وسيله ديگري تأثير فراواني بر آراي فقهي و تفسيري دارد. بحث نسخ يكي از مسائلي است كه از دير زمان مورد توجه مفسران و اصوليان بوده است. اهميت آگاهي بر ناسخ و منسوخ را ميتوان در چند حوزه مورد بررسي قرار داد:
از آنجا كه انسان موجودي كمال طلب است و اساس خلقت انسان نيز براي رسيدن به كمال است، لازم است در برخي موارد در قوانين و مقرراتي كه با دست خود وضع كرده، تغييراتي ايجاد كند. با ظهور دين اسلام حركت اصلاحي در جهت كمال و پيشرفت انسانها و خارج كردن آنها از تاريكيها شروع شد. از اينرو ضرورت وجود مسألهاي به نام نسخ در قوانين تشريعي ظهور بيشتري مييابد. زيرا قوانين وضع شده از طرف خداوندِ عالم بنا بر مصالح بندگان است و در بعضي موارد اين مصالح به دليل دگرگونيهاي زمان و مكان تغيير مييابد، در نتيجه قوانين مربوط به آن نيز دگوگون ميشود.1 بنابراين زمانيكه قانوني داراي مصلحت نباشد و نتواند به نيازهاي ضروي انسانها پاسخ دهد منسوخ ميشود. پس حكمت نسخ در قوانين شرعي از اين باب است، نه از باب جهل خداوند. چون خداوند عين علم و آگاهي است و فرض جهل در وجود خدا راه ندارد.
اعتقاد يا عدم اعتقاد به نسخ در مسائل فقهي، اصولي و تفسيري تأثير گذار است. ابن حزم اندلسي ميگويد:
اين فن از علم، از تتمات علم اجتهاد است، چون ركن عظيمي در باب اجتهاد است.2
زركشي در البرهان ميگويد:
قال الائمه : لا يجوز لاحد ان يفسّر كتاب اللّه الاّ بعد ان يعرف منه الناسخ و المنسوخ.3
جايز نيست احدي كتاب خدا را تفسير كند، مگر بعد از شناخت ناسخ از منسوخ.
آيات قرآن، اوّلين، معتبرترين و مطمئنترين منبع استنباط حكم براي فقيه است. فقيه بايد آيات را از حيث دلالت، مقاصد، ناسخ و منسوخ، محكم و متشابهبودن مورد بررسي قرار دهد. البته فقيه دلالت آيه را با استفاده از علم اصول به دست ميآورد و علم اصول نيز در يافتههاي قرآني خويش، مديون علم تفسير است.4
بنابراين هر سه علم فقه، اصول و تفسير نيازمند شناخت آيات ناسخ و منسوخ هستند، و بدون شناخت اين مسأله در مباحث آنها خلل ايجاد ميشود.
از آنجا كه نسخ، ازاله حكم است، لذا اعتقاد به نسخ با توجه به اينكه شارع و قانونگذار حقيقي خداوند عالم است، منجر به پيش آمدن يك سري شبهات ميشود كه عبارتند از: جهل خداوند، تحصيل حاصل بودن، لغويت نسخ و… كه براي پاسخگويي به اين شبهات بايد مسأله نسخ را به دقت بررسي كرد.5
يهود و نصاري از دشمنان سرسخت اسلام هستند كه از صدر اسلام تا به حال از حربه نسخ سوء استفاده كرده و به دين اسلام تاختهاند و قائلاند كه اگر دين، دين برحقي باشد، نبايد در احكام آن نسخ صورت بگيرد و چون در احكام اسلام نسخ راه يافته است، بنابراين دين برحقي نيست، ولي در دين يهود و نصاري چون هيچگونه نسخي راه نيافته است، هنوز مشروعيت دارند.
بعضي از نويسندگان به دليل عجز از پاسخگويي و ضعف بنيّه علمي خود، قائل شدهاند كه اصلاً در دين اسلام نسخ واقع نشده است و در اين زمينه با دشمنان اسلام همسو شدهاند،6 پاسخ استدلالي به اين افراد در گرو شناخت ناسخ و منسوخ در قرآن است.
با توجه به اينكه قرآن در طول 23 سال بر وجود مبارك پيامبر گرامي اسلام (ص) نازل شده است و آيات قرآن بر اساس مصالح عباد بوده است،7 با بررسي آيات ناسخ و منسوخ ميتوان به چگونگي سير تشريع در عصر نزول پي برد.
ابن عباس، در تفسير آيه? «و من يؤت الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا» (بقره، 2/269) ميفرمايد:
بمعرفة ناسخ القرآن و منسوخه و محكمه و متشابهه و مقدمه و مؤخره و حلاله و حرامه.8
منظور از حكمت، شناخت ناسخ قرآن و منسوخ آن، محكم و متشابه و مقدم و مؤخر و حلال و حرام آن.
در روايت ديگري حضرت علي(ع)، به فردي كه در مسجد در حال موعظه بود، فرمودند: آيا تو كه مردم را موعظه ميكني، ناسخ از منسوخ را ميشناسي، آن مرد گفت نه، حضرت فرمودند: از مسجد ما بيرون برو.
از اين روايت فهميده ميشود كه شناخت ناسخ از منسوخ قرآن در فهم دقيق و درست آيات تأثير بسزايي دارد.9
با توجه به آيات ناسخ و منسوخ ميتوانيم به شيوه تربيتي اسلام پي ببريم، و بفهميم كه اسلام بناي پيادهشدن بعضي احكام را بر تدريج گذاشته و بر اساس آيين فطرت و روش آسان گرفتن و دين سمحه و سهله است، و بنابر مصالح مردم قوانين تشريعي را بر انسانها عرضه داشته است.
1. پديده? نسخ از بنياديترين مسائل در امر تشريع و قانونگذاري است.
2. بحث نسخ در حوزه تفسير، فقه و اصول يك مبحث كليدي است.
3. نسخ يكي از راههاي اثبات حقانيت اسلام و پاسخ تحليلي به دشمنان آن است.
4. با پرداختن به نسخ، به چگونگي سير تشريع و تدريجي بودن احكام پي ميبريم.
پديده نسخ همچون ديگر احكام اسلام از صدر اسلام مطرح بوده و همانند مسائل ديگر در خلال آيات الهي بر پيامبر نازل شده و پيامبر هم اين آيات را بر مردم تلاوت فرمودند: «ما ننسخ من آية او ننسها نأت بخيرٍ منها او مثلها» (بقره، 2/ 106)
بعد از پيامبر گرامي اسلام(ص) نيز ائمه اطهارعليهم السلام به اين مسأله پرداختهاند. از جمله حضرت علي(ع)در خطبه اول نهجالبلاغه در فقره 46 به اين مطلب اشاره فرمودهاند. بنابر نظر دانشمندان بزرگ علوم قرآن و حديث و فقه از فريقين، حضرت علي(ع)اولين كسي است كه آيات ناسخ و منسوخ را در مصحف خود بر حسب ترتيب نزول جمعآوري كرده است.10
زرقاني11 در مناهل العرفان ميگويد:
سيوطي از ابن الفرس از حديث محمدبن سيرين در رابطه با چگونگي قرآن عليبن ابيطالب سخن گفته و به اين مطلب اشاره كرده است كه در قرآن عليبن ابيطالب آيات ناسخ و منسوخ بر حسب ترتيب نزول جمعآوري شده است.
بنابر مطالبي كه عنوان شد، مسأله نسخ از زمان پيامبر(ص) مطرح بوده و در لسان ائمه عليهم السلام هم با همين عنوان مورد توجه بوده است. بنابراين واژه? نسخ را نميتوان ناديده گرفت و بطور كلي انكار كرد.
همانگونه كه در بحث پيشينه تاريخي متذكر شديم، سخن از نسخ از زمان نزول وحي مطرح بوده و ائمه اطهار عليهم نيز به آن پرداختهاند. لذا شايسته است اولين نگارنده را در باب نسخ حضرت علي(ع)بدانيم. بنابراين اولين نگارنده مربوط به قرن اول هجري ميشود.
سيوطي در الاتقان ميگويد:
جمع زيادي در رابطه با ناسخ و منسوخ كتاب نوشتهاند كه بعضي از آنها عبارتند از: ابوعبيد القاسمبن سلام، ابو داود سَجِستاني، ابوجعفر نحّاس، ابنالانباري مكّي، ابنالعربي و عدهاي ديگر.12
ابننديم (م 380 هـ.ق) در فهرست خود تحت عنوان «الكتب المؤلفه في ناسخ القرآن و منسوخه» نام هجده كتاب را كه تا زمان وي تأليف شده، ذكر كرده است.13
اگر بخواهيم گزيده نگارشهاي اسلام را در باب ناسخ و منسوخ قرآن، بر حسب تاريخ وفات آنها بر شماريم عبارتند از:
1. حضرت علي(ع)(م40 هـ.ق)
2. عطاءبن مسلم يا عطاءبن ابي مسلم، ابوعثمان خراساني (م 115 يا 130 هـ.ق)14
3. قتادةبن دعامه سدوسي (م 117، 118 هـ.ق)15
4. محمدبن شهاب زهري (م 126 هـ.ق)
5. محمدبن سائب ابونصر الكوفي الشيعي (م 146 هـ.ق)16
6. عبداللهبن عبدالرحمن الاصم المسعمي الشيعي البصري، از اصحاب امام صادق(ع)، از علماي قرن دوم هجري.17
7. احمدبن محمد بن عيسي قمي اشعري (م 224هـ. ق)، از اصحاب امام رضا(ع).18
8. حسنبن فضال (م 224 هـ.ق) از اصحاب امام رضا(ع).19
9. ابوعبيد قاسم بن سلاّم بغدادي (م 224 هـ.ق)،20
10. ابو داود سجستاني (م 275 هـ.ق)21
11. ابو عبداللّه محمد بن حزم (ت 320 هـ. ق)22
12. ابومسلم محمد بن بحر اصفهاني معتزلي، صاحب كتاب «جامع التاويل لمحكم التنزيل» (م 322 هـ.ق)23
13. ابو جعفر نحّاس (م 337 هـ.ق) 24
14. هبة اللهبن سلامة الضرير (ت410 هـ.ق)25
15. ابن العربي (ت543 هـ.ق)26
16. ابن جوزي (م 597 هـ.ق)27
لازم به ذكر است كه كتاب تمام اين افراد در دسترس نيست. نويسندگاني كه كتابهاي آنها در دسترس قرار دارد، به ترتيب زير است.28
1. ابو جعفر نحاس، صاحب «الناسخ و المنسوخ»
2. هبة الله بن سلامه، صاحب «الناسخ و المنسوخ من كتاب الله عزوجل»
3. عبد القاهر بغدادي، صاحب «الناسخ و المنسوخ»
4. ابن هلال، صاحب «ايجاز في ناسخ القرآن و المنسوخ»
5. ابن جوزي، صاحب «نواسخ القرآن وعدة الراسخ في معرفة المنسوخ و الناسخ»
6. ابن خزيمه، صاحب «المعجز في الناسخ و المنسوخ»
7. اسفرايني، صاحب «الناسخ و المنسوخ»
كتابهاي ديگري هم در اين زمينه تأليف شده كه علاقمندان ميتوانند به كتاب البرهان في علوم القرآن زركشي، 2/ 28 مراجعه كنند، محقق اين كتاب، در پاورقي كتابهاي تأليف شده در اينباره را يادآور شده است.
دانشمنداني كه در قرن 14 و 15 هجري در اينباره كتاب مستقل نگاشتهاند عبارتند از:
1. دكتر مصطفي زيد، از دانشمندان بزرگ معاصر كه كتابِ «النسخ في القرآن الكريم» ايشان بنابر اعتقاد آشنايان به اين فن يكي از بهترين و دقيقترين كتب در اين زمينه است.
2. دكتر علي حسن عريض، صاحب كتاب «فتح المنان في نسخ القرآن».
3. دكتر شعبان محمد اسماعيل، صاحب كتاب «النسخ في الشرايع السماويه» چاپ مصر، 1408 هـ.ق. 29
4. جواد موسي محمد عفانه، صاحب كتاب «الراي الصواب في نسخ الكتاب»، عمان،اردن، 1412 هـ.ق.
5. دكتر محمد صالح علي مصطفي، صاحب كتاب «النسخ في القرآن الكريم»، چاپ دمشق.
نسخ در لغت به چهار معنا استعمال شده است:30
1. باطل نمودن چيزي و بكار بردن چيزي بجاي آن.
2. تبديل نمودن چيزي به چيز ديگر.
3. نقل چيزي از جايي به جاي ديگر بدون تغيير ماهيت.
4. استنساخ و رونويسي كتابي از كتاب ديگر و حروفي از حروف ديگر.
جوهري نيز در «صحاح »ميگويد:
نسخ به دو معناي ازاله و تغيير بهكار ميرود: نسخت الشمسُ الظل، ازلته و نسخت الريح آثار الدار، غيرتها. آفتاب سايه را از بين برد و باد آثار بقاياي خانه را تغيير دارد.
بنابراين جوهري قائل است: نسخ به معناي ازاله و از بين بردن حكم است.
در مفردات راغب آمده است:
نسخ يعني از بين بردن چيزي به واسطه چيزي كه پس از آن ميآيد. مثل از بين بردن آقتاب سايه را و سايه آفتاب را و پيري جواني را. واژه نسخ،گاه به معناي ازاله و گاه به معناي اثبات آمده است.31
به اعتقاد زرقاني، نسخ در لغت عرب به دو معنا بكار رفته است:32
1. ازاله و اعدام چيزي مثل: «ما ارسلنا من قبلك من رسولٍ و لا نبيِّ الاّ اذا تمنّي القي الشيطان في امنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان» (حج، 22/52).
در اين آيه، منظور از «فينسخ الله» يعني خداوند القاي شيطان را نابود كرده و از بين ميبرد.
2. انتقال و تحويل يك چيز به چيز ديگر با بقاي آن. نسخ كتاب به همين معنا ميباشد، زيرا در استنساخ نوعي نقل و انتقال وجود دارد.
حضرت آيت اللّه خوئي(ره) در البيان آوردهاند:
نسخ در لغت به معاني زير است:
1. نوشتن چيزي از روي نوشته ديگر و اشتقاق كلمههاي معروفِ استنساخ و انتساخ نيز از همين ماده است.
2. نقل و تغيير دادن، مثل «تناسخ المواريث و الدهور» يعني ثروتها و زمانها متغير گرديد.
3. ازاله و از بين بردن، مثل «نسخت الشمس الظل» يعني آفتاب سايه را از بين برد.
نسخ در ميان صحابه پيامبر اكرم و مسلمانان بعد نيز، بيشتر در همين معنا استعمال ميشده است؛ و به مخصص و مقيد و هر آنچه استثنا و تبصرهاي بر كليات و عمومات باشد ناسخ گفته ميشده است، زيرا اينها در واقع حكم را تغيير داده و از بين ميبرند.33
مصطفي زيد، نيز در فصل اول از كتاب «النسخ في القرآن الكريم» در باب معناي نسخ ميگويد، اكثر لغت شناسان، نسخ را به سه معناي ازاله، نقل و ابطال گرفتهاند و تنها در يك مسأله با هم اختلاف دارند، كه كداميك از اين معاني، معناي حقيقي و كداميك معناي مجازي است.34
علي حسن عريض قائل است: حق آن است كه نسخ در لغت دلالت بر ازاله و ابطال نمايد و معناي حقيقي اين واژه نيز همان ازاله و ابطال است. چون قرآن كريم در طي سه آيهاي35 كه دليل بر وقوع نسخ است، نسخ را در معناي ازاله بكار برده است. و اين دليل بزرگي بر اين مدعاست.
با توجه به معاني عنوان شده از ديدگاه لغت شناسان، واژه نسخ در معاني ازاله و نقل، ابطال، محو كردن، اثبات و نسخه برداري بكار رفته است. آنچه از واژه? نسخ در ابتدا به ذهن متبادر ميشود، معناي ازاله است و معاني ديگر از باب مجاز است. و دليل آن هم اين است كه در آيات سه گانه نسخ، واژه نسخ به معناي ازاله بكار رفته است و اكثر افراد مثل راغب، جوهري، زرقاني، آيت الله خوئي «ره» و مصطفي زيد و…، معناي حقيقي نسخ را همان «ازاله» ذكر كردهاند. پس نسخ در لغت يعني ازاله و از بين بردن.
آنچه موردبحث وبررسي ما قراردارد ،تعريف اصطلاحي نسخ است ، همان چيزي كه لغت شناسان ودانشمندان علم اصول وعلما ي علوم قرآني آن را به صورتهاي گوناگون تعريف كردهاند.
دراينجا براي روشن شدن بحث، تعاريف اصطلاحي نسخ را به ترتيب تقدم زماني، چنانكه درمقدمه? كتاب «ناسخ ومنسوخ» ابوجعفرنحاس آمده متذكر شويم:
1. ابوبكرجصّاص (م 370 هـ .ق): «بيان مدة الحكم والتلاوه».
2. قاضي ابوبكرباقلاني(م403 هـ .ق): «هوالخطاب الدال علي ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم علي وجه لولاه لكان ثابتاً به مع تراخيه منه».
نسخ عبارت از خطابي است كه بررفع حكم پيشين ثابت قطعي دلالت نمايد، به طوري كه اگر خطاب دوم نبود ،براستمرار و دوام خود استوار مي ماند ،مشروط براينكه ناسخ پس از صدور و ثبوت منسوخ، صادر شده باشد.
3. عبدالقاهربغدادي (م429هـ.ق): «انه بيان انتهاء مدة التّعبد»، نسخ عبارت از بيان پايان يافتن مدت عبادت است.
4. ابوالحسن بصري معتزلي(م436هـ.ق): «ازالة مثل الحكم الثابت بقول منقول عن اللّه أو رسوله(ص) أو فعل منقول من رسوله(ص) مع تراخيه ،علي وجه لولاه لكان ثابتا.»
نسخ عبارت است از ازاله مثل حكم ثابت باقولي منقول از خداوند يا رسول خدا(ص) يافعلي منقول از رسول خدا (ص) مشروط براينكه دليل ناسخ متأخّر باشد،به صورتي كه اگردليل ناسخ نبود دلالت بر ثبوت واستمرارداشت .
5. ابن حزم ظاهري(م 456هـ.ق): «النسخ بيان انتها ءزمان الامرالاول فيما لايتكرر.»
بيان پايان و نهايت زمان دستور و فرمان اول در موردي است كه دستور قابل تكرار نباشد.
6. ابن حاجب (م 646 هـ.ق): «رفع الحكم الشرعي، بدليل شرعي متأخر.»
7. قاضي بيضاوي (م 675 هـ.ق): «هو بيان انتهاء حكم شرعي، بطريق شرعيِ متراخٍ عنه.»
8. عبدالوهاب السبكي (م 771 هـ.ق): «انه رفع الحكم الشرعي بخطابِ.»
9. زرقاني: «رفع الحكم الشرعي بدليلٍ شرعي.» 38
10. صبحي صالح همين تعريف را دقيقترين تعريف براي واژه نسخ دانسته است.39
11. ميرزاي قمي در قوانين الاصول آورده است: «رفع الحكم الشرعي بدليلِ شرعي متاخر علي وجه لولاه لكان ثابتا.»40
12. آيت اللّه خوئي در كتاب ارزشمند البيان في تفسير القرآن آوردهاند: «هو رفع امر ثابتٍ في الشريعه المقدسه بارتفاع امره و زمانه، سواء أكان ذلك الامر المرتفع من الاحكام التكليفيه، ام الوضعيه و سواء? أكان من المناصب الالهيه من غيرها، من الامور التي ترجع الي اللّه تعالي بما انّه شارع.»41
نسخ عبارت است از رفع امر ثابتي در شريعت به جهت پايان يافتن مدت آن، خواه از احكام تكليفي باشد و خواه از احكام وضعي باشد و چه غير از آن موارد، از اموري كه به خداوند متعال بهعنوان «شارع» برميگردد.
13. آيت اللّه معرفت نيز در كتاب ارزشمند التمهيد ميگويند: «هو رفع تشريع سابق كان يقتضي الدوام حسبَ ظاهره»، «تشريعُ لاحق بحيث لايمكن اجتماعهما معاً، اما ذاتا اذا كان التنافي بينهما بيّنا او بدليل خاص من اجماع او نص صريح.»42
14. علامه طباطبائي نيز در تعريف نسخ فرمودهاند: «هو الابانة عن انتهاء امد الحكم و انقضاء اجله.» آشكار ساختن انتهاي مدت و زمان حكم و پايان عمر آن43
15. آيت اللّه مشكيني: «ارتفاع الحكم الكلي المجعول للامة في الشريعة عن موضوعه الكلي لِأجل تمام امده و انقضاء الملاك في جعله.»44
نسخ در اصطلاح شرعي يعني ارتفاع حكم كلي مجعول براي امت اسلامي، در شريعت اسلام، از موضوع كلي آن، به جهت پايان زمان حكم و انتهاي ملاك در جعل آن.
پديده? نسخ و تعريف آن از صدر اسلام مورد توجه بوده و در فراز و نشيب تاريخ، تعاريف متفاوتي از آن شده است و مراحل گوناگوني را پشت سر گذاشته است و در هر مرحله تعريف بعدي متكاملتر شده است. در مرحلهاي كه پژوهشگران اسلامي نسخ را به بيان و خطاب تعريف كردهاند، هر دو تعريف مربوط به ناسخ و يا منسوخ است نه تعريف نسخ. بعدها با دقت نظر ديگر علماي علوم قرآني، تعريف جامع و مانعي از نسخ به دست داده شده كه اشكال تعاريف قبل را ندارد و در اين تعريف، از واژه? «رفع» استفاده شده، يعني نسخ عبارت است از رفع حكم شرعي…. بنابراين، بر اساس اظهار نظر صاحبان فن، تعريف آيت اللّه معرفت و آيت اللّه مشكيني كاملترين تعريف است، چون:
1. تعريف اين دو بزرگوار تعريف نسخ است نه ناسخ و منسوخ؛
2. جامع و مانع است و تمامي مصاديق نسخ را فراميگيرد و بقيه را طرد مينمايد؛
3. بر پايه اين تعريف، پديده? نسخ هيچگونه تغييري در متن واقع و علم ازلي حق ايجاد نميكند.
علت اينكه در بحث نسخ، از بداء سخن به ميان ميآيد اين است كه بداء همان نسخ است با اين تفاوت كه نسخ در افق تشريع است، ولي بداء در افق تكوين و آفرينش.45
معناي لغوي بداء، عبارت است از اينكه «بداء» به معناي ظهور امري بعد از خفاي آن است.46
فيروز آبادي در قاموس اللغه ميگويد:
بدا له الامر بدوًا و بداءًا اي: نشاء له فيه راي? يعني براي وي در فلان مسأله، نظريه تازهاي پيدا شد.47
آيت الله جوادي آملي ميفرمايد:
براي خداوند «ابداء» است، يعني اظهار بعد از اخفا، يا اخفا بعد از اظهار، ولي نسبت به ما «بداء» است يعني ظهور بعد از خفا.48
بنابراين بداء همان نسخ است با اين تفاوت كه بداء در تكوينيات مطرح است و نسخ در تشريعيات.
با توجه به تعاريفي كه در رابطه با نسخ عنوان شد تا حدودي ميتوان شرايط تحقق نسخ را برشمرد، اما براي روشن شدن مطلب در اينجا به نظر برخي از علماي بزرگوار اشاره ميكنيم:
آيت اللّه معرفت ميفرمايد: شروط نسخ عبارت است از:
تنافي بين دو حكم بايد به صورتي باشد كه با هم قابل جمع نباشد، و اگر آنها با هم تنافي نداشته باشند از دايره نسخ خارج هستند. در تنافي بين دو حكم فرقي ندارد كه اين تنافي ذاتي باشد مثل آيات صفح با آيات قتال و يا به دليل قاطع كه دال بر نقض دليل شرعي سابق با دليل شرعي لاحق باشد، مثل آيات49 امتناع با آيه اعتداد50، به اربعة اشهر و عشرة ايام و آيه مواريث.51
تنافي بايد كلي باشد و علي الاطلاق نه به صورت جزئي. بنابراين آيات خاص نميتوانند آيات عام را نسخ كنند، بلكه افراد موضوع را تخصيص ميزند.52
حكم سابق نبايد محدود به زمان صريح باشد. چون اگر مغيا به غايت صريح باشد، بعد از انتهاي زمان، حكم خودبهخود رفع ميشود و نيازي به نسخ نيست. مثل: «فقاتلوا التي حتي تفيء الي امر اللّه» (حجرات، 49/9) با آنها بجنگيد تا به فرمان خدا تن بدهند. اما اگر حكم سابق محدود به زمان غير صريح باشد، اشكال ندارد و شامل نسخ ميشود مثل: «او يجعل اللّه لهن سبيلاً…» (نساء، 4/15)
نسخ در قلمرو احكام تشريعي امكانپذير است نه در جريان اخبار از واقع، مثلاً: «ثلة من الاوّلين. و ثلة? من الاخرين» (واقعه، 56/39، 40) نميتواند ناسخ «ثلة? من الاوّلين. و قليل? من الاخرين» (واقعه/13، 14) باشد.
يكي از شرايط نسخ، وحدت موضوع است، زمانيكه موضوع حكم عوض شود، حكم هم لامحاله تغيير ميكند، چون حكم وابسته به موضوع است. بنابراين در اين موارد كه موضوع دو حكم واحد نيست، نسخ راه ندارد. مثلاً آيه 160 سوره? بقره53 صلاحيت ندارد، ناسخ آيه? 159 سوره? بقره54 باشد، چون تبيين غير از كتمان است، يعني موضوع حكم فرق دارد. بنابراين از موارد تخصيص است.55
زرقاني ميگويد:
1. منسوخ حكم شرعي باشد.
2. دليل رفع حكم، ناسخ دليل شرعي باشد.
3. دليل رافع، متأخر از دليل اول باشد.
4. بين دو دليل تعارض حقيقي باشد.
زرقاني ميگويد:56 اين چهار شرط، از شرايطي است كه مورد اتفاق علماي علوم قرآن است، اما يك سري شروط ديگر هم هست كه در شرطيت آنها اختلاف است كه عبارتند از:
1. ناسخ قرآن بايد قرآن باشد و ناسخ سنت، سنت.
2. نسخ مشتمل بر بدل حكم منسوخ باشد.
3. ناسخ مقابل منسوخ باشد.
4. ناسخ و منسوخ در نص قاطع باشند.
آيت اللّه خوئي«ره» ميفرمايد:
موضوع نسخ بايد امري شرعي باشد، لذا احكام حقوقي و اجتماعي و مناسبات عرفي از موضوع نسخ خارج است و رفع آنها، نسخ بشمار نميآيد. چون از امور شرعي نيستند.
از ديدگاه آيت اللّه خوئي«ره»، حكم شرعي بايد ظهور در دوام داشته باشد و نه به صورت صريح و نه به صورت رمزي توقيت نشده باشد. ايشان قائلند، اگر حكمي موقتي باشد، هر چند به نحو اجمال و ابهام بيانگر وقت و انتهاي آن است و اين از موارد نسخ محسوب نميشود.57
بر اساس تعريف صاحب البيان، نسخ عبارت است از، رفع حكم ثابت در شريعت مقدس، به دليل پايان يافتن مكلفان؛ و اگر براي روشن شدن ميزان اعتقاد يا پايداري آنها صادر شده، تخصصاً از موضوع نسخ خارج است، مثل امر خدا به حضرت ابراهيم(ع)نسبت به ذبح حضرت اسماعيل.58
اخبار آحاد هر چند از صحابي و راويان عادل نقل شده باشد، براي اثبات نسخ كافي نيست، ايشان معتقدند «سنت» متواتر يا اجماع قطعي، كاشف از صدور نسخ از معصوم و معتبر است.59 همچنان كه مسلمانان به عدم اثبات متن قرآن به وسيله خبر واحد، اتفاقنظر دارند، بر عدم اثبات نسخ به خبر واحد هم اجماع دارند.60
منسوخ بايد دليل شرعي باشد، منسوخ به يا ناسخ هم بايد حكمي شرعي باشد. عدهاي از اهل سنت راه افراط پيش گرفته و معتقد به نسخ قرآن، به وسيله اجماع و حتي قياس شدهاند كه حرفي نادرست است. از ديدگاه آيت اللّه خوئي«ره»، دليل شرعي منحصر به كتاب و سنت است و اجماع زماني حجت است كه قطعي و كاشف از قول معصوم و در نتيجه راجع به كتاب و سنت باشد.61
با توجه به ديدگاههاي مطرح شده، اساسيترين و بنياديترين شروط تحقق نسخ عبارتند از:
1. وجود دليل معتبر بر ثبوت حكم منسوخ و ابطال آن با دليل جديد.
2. همانگونه كه منسوخ بايد دليل شرعي باشد، ناسخ نيز بايد حكم شرعي باشد.
3. دليل منسوخ به (ناسخ) بايد متأخر از منسوخ باشد.
4. حكم منسوخ نبايد موقت به زمان خاص باشد.
5. ميان دو حكم تنافي باشد آن هم به صورت كلي.
دانشمندان علوم قرآن نسخ را بر اساس تقسيم عقلي به سه دسته تقسيم كردهاند:
منظور از اين نوع يعني اينكه در قرآن آيه يا آياتي بودهاند كه تلاوت آنها نسخ شده و از صفحه قرآن ساقط شده ولي حكم آن هنوز باقي است.
دليل قائلان به اين نوع از نسخ، حديثي از عايشه، از قول عمر، خليفه دوم است كه آيه «رجم» و «رضاعه» نازل شده و در صحيفه من زير تختم بود، زماني كه پيامبر گرامي اسلام(ص) رحلت فرمودند، ما مشغول كفن و دفن پيامبر بوديم، بز خانگي داخل شده و آنرا خورد.62
زركشي در البرهان ميگويد:
از عمر روايت شده كه در سوره? نور آيهاي بنام «رجم» بوده كه تلاوت آن نسخ شده است. و اگر مردم نميگفتند عمر در كتاب خدا چيزي زياد كرده است، با دست خودم آنرا مينوشتم.63
زركشي اقوال علمايي چون ابنحيان و ابنحاجب را در تأثير اين حديث نقل ميكند، ولي نهايتاً به اين نتيجه ميرسد كه با اتكا به حرف عمر نميتوان قائل شد كه آيه? «رجم» آيهاي از قرآن است.64
سيوطي در الاتقان هر چه در اين رابطه بيان كرده، در تأييد روايت عايشه از عمر است. و حتي حرف زركشي در البرهان را رد ميكند و ميگويد:
چون عمر آن آيه را از خود پيامبر تلقي كرده است، از قرآن است.65
بنابر گفته? سيوطي، ميتوان سيوطي را از قائلان به نسخ تلاوت و بقاء حكم دانست و حال آنكه بنابر نظر شيعه اين نوع نسخ باطل است و اصلاً در قرآن قابل تصور نيست. چون قائل شدن به اين نوع از نسخ، قائل شدن به تحريف قرآن است و تحريف قرآن اصلاً واقع نشده است.66
قائلان به اين نظر ميگويند، آيهاي در قرآن بوده كه داراي حكم تشريعي نيز بوده است و مسلمانان آن را ميخواندند، عمل ميكردند و بر اساس آن حكم ميكردند، اما بعد نسخ شد و حكم آن هم باطل شد و از صفحه وجود پاك شد.
دليل قائلان اين گروه هم روايتي از عايشه است كه عايشه گفته است:
كان فيما انزل عشر رضعات معلومات فنسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله(ص) و هنّ مما يقرأ من القرآن.67
زركشي ميگويد:68
«و هن مما يقرأ» اضافه شده به حديث و اين مطلب بيانگر بقاي تلاوت است در حالي كه اينطور نيست.
اما زرقاني، ادعاي اجماع بر اين قسم از نسخ كرده است69 و گفته است: دليل آن، روايت عايشه است، چون عايشه از پيش خود چيزي نميگويد.
آيت اللّه معرفت ضمن اظهار تعجب از حرف زرقاني كه قائل به اجماع مسلمين در اين رابطه شده، ميفرمايد:
عدهاي از علما، مثل قاضي ابوبكر اين نوع از نسخ را رأسا مردود ميدانند و عدهاي هم حديث را تأويل كردهاند، پس ادعاي اجماع درست نيست70، همچنين قائلان به اين نوع از نسخ اگر كمي دقت كنند در مييابند كه اين كار نتيجهاي جز محكم كردن باور دشمنان اسلام در اشاعه تحريف قرآن ندارد و در واقع تأييد حرف آنهاست.
منظور از اين گونه نسخ اين است كه آيهاي نازل شده ولي بعد از مدتي يك آيه ديگر حكم آنرا برداشته است. ولي خود آيه وجود دارد. اين نوع از نسخ، بين علماي علوم قرآن و مفسران مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. چون اين قسم از نسخ در قرآن واقع شده است و تعدادي از آيات منسوخ شدهاند و علماي زيادي در اين باره كتابهاي مستقل نوشتهاند، و در آن ناسخ و منسوخ را نقد و بررسي كردهاند. مثل عالم شهير ابوجعفر نحاس.71
نسخ حكم و ابقاي تلاوت به صورتهاي زير ممكن است انجام پذيرد:72
1. نسخ حكمي ثابت از احكام قرآن به وسيله حكم ديگر از خود قرآن كه ناظر به حكم منسوخ و مبيّن رفع آن است.
2. رفع حكمي از قرآن به وسيله خبر متواتر يا اجماع قطعي كه كاشف از صدور از معصوم باشد.
3. نسخ حكمي ثابت در قرآن كريم با آيهاي ديگر كه ناظر به حكم منسوخ و مبيّن رفع آن نيست.
آيت اللّه خوئي(ره) ميفرمايد:
نسخ قرآن با سنت متواتر و يا اجماع قطعي كه كاشف از صدور باشد از حيث عقل و نقل اشكال ندارد، و نسخ قرآن با آيهاي كه ناظر به حكم منسوخ باشد نيز مشكلي ندارد، اما نسخ قرآن با آيهاي ديگر كه ناظر به حكم منسوخ نباشد در قرآن واقع نشده است.73
آيت اللّه معرفت، شرايط تحقق نسخ حكم و بقاي تلاوت را اينگونه بيان ميكنند:
براي وقوع نسخ حكم و بقاي تلاوت بايد:74
1. بين دو آيه تنافي باشد؛
2. تنافي بين دو آيه كلي باشد و جمع بين دو آيه ممكن نباشد؛
3. وجود نص صريح و روايات قطعي الصدور و صريح كه اجماع مسلمانان بر آن تأكيد كند، و دليلي محكم بر تاريخ نزول و تقدم و تأخر آيه باشد. در غير اين صورت، تقدم و تأخر آيات نميتواند دليل بر ناسخ و منسوخ بودن آنها باشد، حتماً در اين زمينه نياز به روايات قطعي الصدور است. در ثاني درك تنافي كلي بين دو آيه ممكن نيست، مگر با توجه به روايات معصومين عليهم السلام،چون قرآن داراي ظاهر و باطن و آيات محكم و متشابه است و آگاهي بر كنه آيات راحت نيست، اگر چه آيه محكم باشد. به خاطر همين دليل عدهاي از علما بدون دقت و توجه، تعداد زيادي از آيات را جزء ناسخ و منسوخ شمردهاند در حالي كه از موارد عام و خاص و يا مطلق و مقيد هستند.
در رابطه با امكان و جواز نسخ هيچگونه اختلافي در بين مسلمانان نيست و همه بر آن اجماع دارند، مگر «ابو مسلم اصفهاني» كه در مقابل اجماع، منكر نسخ شده است و قائل است كه در احكام اسلام، هيچگونه نسخي راه ندارد. و حال آنكه با توجه به اين مطلب كه خداوند سبحان قوانين شرع را با توجه به مصلحت بندگان خود وضع ميكند و انسانها نيز در نشئه تغيّر به سر ميبرند و در بعضي از زمانها بايد قوانين عوض شود، بنابراين قانون الهي نيز در عبور از زمان و شرايط مختلف بايد فرق كند، از اينرو خداوند ميفرمايد: «لكلٍ جعلنا منكم شرعةً و منهاجاً…» (مائده، 5/48) براي هر پيامبري دستوراتي خاص است كه آن دستورات بر طبق شرايط زمان و مكان است.
زركشي در «البرهان» ميگويد:
و الصحيح جواز وقوعه سمعاً و عقلا، صحيح اين است كه نسخ سمعاً و عقلاً جايز است.
بنابراين نسخ جايز است و امكان آن نزد جمهور اثبات شده است.
در يك تقسيمبندي كلي ميتوان قائلان و منكران نسخ را به گروههاي زير تقسيم كرد:
1. گروهي عقلاً نسخ را قبول دارند و وقوع آن را هم در سطح شرايع آسماني، حتي در حوزه دين اسلام قبول دارند و پديده نسخ را نشانه يك دين و شريعت مترقي ميدانند.75
2. وقوع نسخ را عقلاً قبول دارند و وقوع آن را در حوزه شرايع قبلي تأييد كردهاند، اما وقوع آن را در دين اسلام به طور كلي منكراند، مثل ابومسلم اصفهاني.76
3. گروهي ميگويند نسخ عقلاً امكان دارد، در شرايع نيز واقع شده است و اسلام، اديان ديگر را نسخ كرده است، اما در آيات قرآن نسخ راه ندارد، مثل هبة الدين شهرستاني.77
4. گروهي نسخ را از ديدگاه عقل و فقه محال دانستهاند، مثل طايفه شمعونيه.78
5.گروهي ميگويند نسخ در حوزه اديان هيچگونه محذور عقلي ندارد ولي از نظر شرايع آسماني وقوع چنين چيزي محال است، مثل فرقه? «عناديه» از يهود.79
6. گروهي هم قائلاند، نسخ عقلاً جايز است، از طريق كتب آسماني نيز واقع شده، دين اسلام هم دين آسماني و بر حق است، اما جهاني نيست، بلكه ويژه ملت عرب است و ناسخ دين مسيحيت نيست، مثل فرقه «عيسويه»، طايفهاي از يهود.80
ادلّه? ثبوت نسخ از ديدگاه عقل و نقل
زرقاني معتقد است، ادلّه? جواز عقلي نسخ چهار دليل است:
1. نسخ محذور عقلي ندارد، و هر چه محذور عقلي نداشته باشد، عقلاً جايز است، پس نسخ جايز است.
2. اگر نسخ عقلاًو سمعاً جايز نباشد، چطور خداوند تبارك و تعالي بندگانش را امر به اعمال موقت ميكند، وقتي خداوند بندگانش را به اعمالي موقت امر ميكند، اين دليل بر وقوع نسخ است.
3. اگر نسخ جايز نباشد، رسالت پيامبر(ص) براي تمامي مردم اثبات نميشود و حال آنكه دين اسلام براي تمامي مردم با ادلّه? قاطع و براهين روشن ثابت است.
4. مواردي وجود دارد كه دلالت بر وقوع نسخ از حيث سمع دارد، هر چه كه واقع شود، مستلزم جواز هم هست.81
ادلّه? نقلي دو دستهاند:
1. دلايلي كه براي منكران نسخ از يهود و نصاري است.
2. دلايلي كه براي مسلمانان و يا عيسويه است.
1. موارد وجود نسخ در تورات و انجيل مثل اينكه در زمان حضرت نوح(ع) همه موجودات زنده حلال بودند ولي در تورات تعداد زيادي از چهارپايان بر اصحاب بعد از نوح حرام شده است.
2. امر خداوند به حضرت ابراهيم در رابطه با ذبح حضرت اسماعيل و بعد فرمود: «لا تذبحه».
3. حلال بودن كار دنيا در روز شنبه براي غير يهود و حرام شدن آن براي يهود.82
آيات سهگانه نسخ دليل بر وقوع نسخ در قرآن و شريعت اسلام است:
1. آيه? 106 ، بقره «ما ننسخ من آية او ننسها نأتِ بخيرٍ منها او مثلها»
2. آيه? 39 ، رعد «يمحو الله ما يشاءُ و يثبت و عنده ام الكتاب »
3. آيه? 101 ، نحل «و اذا بدّلنا آية مكان آية و الله اعلم بما ينزّل…»
اگر از افراطي كه برخي در زمينه اكتشاف «نسخ» در قرآن كردهاند بگذريم، با يك سير اجمالي در اقوال بزرگانِ آشنا به علوم قرآن و تفسير، روشن ميشود كه به تدريج با ضابطهمند شدن اصطلاح نسخ دايره، نواسخ در قرآن محدود گرديده است و نظر محققان متأخر خط بطلان بر نظريه طرفداران فراواني نسخ در قرآن كشيده است. پيشينيان حدود 500 آيه از قرآن را منسوخ ميدانستند.84
مصطفي زيد در كتاب خود، موارد ادعايي «نسخ» نزد متقدمان را اين گونه گزارش ميكند:
ابوعبدالله محمدبن حزم 214 مورد، ابنسلامه 213 مورد، ابنجوزي 247 مورد را از مصاديق نسخ دانستهاند.85
سيوطي در الاتقان، ضمن رد عقيده طرفداران كثرت آيات منسوخه در قرآن، در يك بررسي درباره? آيات نسخ از ابتدا تا انتهاي قرآن، موارد معدودي را ذكر كرده است كه عبارتند از: سوره? بقره شش آيه، آل عمران يك آيه، نساء دو آيه، احزاب يك آيه، ممتحنه يك آيه، مزمّل يك آيه.86
بنابراين آيات منسوخ در نزد سيوطي 21 آيه است.
آيت اللّه معرفت87 قائلاند 8 آيه از قرآن منسوخ شده است. علامه طباطبائي88 ميفرمايند 5 آيه، آيتاللّه سبحاني معتقداند تعداد آيات منسوخ در قرآن فقط دو آيه است89 و آيت اللّه خوئي تنها يك مورد از آيات قرآن را مصداق نسخ ميدانند و آنهم آيه? نجواست.
بنابراين تعداد آيات ناسخ و منسوخ در قرآن زياد نيست و علت اختلاف نظر علما در باب تعداد آيات ناسخ و منسوخ، به تعريف هر يك از نسخ برميگردد.
1. آيت اللّه معرفت، محمد هادي، التمهيد في علوم القرآن، 2/269 ـ 273.
2. ابنحزم اندلسي، الناسخ و المنسوخ في القرآن الكريم/5.
3. زركشي، البرهان في علوم القرآن، 2/158.
4. زرقاني، محمدبن عبدالعظيم، مناهل العرفان في علوم القرآن، 2/173 ـ 176، 1416 هـ./1996 م.
5. مولائينيا، عزت اللّه، نقد نظريه? انكار نسخ /11، چاپ اول 1378.
6. مناهل العرفان في علوم القرآن /188.
7. همان.
8. همان /186.
9. سيوطي، الاتقان في علوم القرآن، 1/700.
10. آيت الله خوئي، البيان في تفسير القرآن، 1/242، چاپ دوم، نجف 1387 هـ.ق.
11. مناهل العرفان في علوم القرآن، 1/254.
12.الاتقان في علوم القرآن، 2/647؛ مناهل العرفان في علوم القرآن، 2/151 تا 153.
13. ابننديم، الفهرست ، فن ثالث از مقاله اول /62.
14. محمدبن عليبن احمد داودي، طبقات المفسرين، 1/385، چاپ بيروت، دار الكتب علميه.
15. البرهان في علوم القرآن، 2/152، ذهبي، سير اعلام البنلاء، 5/269 ـ 383.
16. الفهرست/95، ابن خلكان، وفيات الاعيان ، 3/436.
17. قهپاني، مجمع الرجال، 4/25.
18. علوم قرآن و فهرست منابع، ج1.
19. الفهرست /223؛ ذهبي، لسان الميزان، 1/225.
20. طبقات المفسرين، 2/37.
21. همان، 1/207.
22. عزتالله مولائينيا، نسخ در قرآن /52.
23. همان /53.
24. البرهان في علوم القرآن /152.
25. همان.
26. البرهان في علوم القرآن، 2/153 ؛ الاتقان في علوم القرآن /647.
27. همان.
28. ر. ك: مصطفي زيد، النسخ في القرآن الكريم، 1/341 - 395.
29. البرهان في علوم القرآن، 2/152.
30. لسان العرب، 3/61.
31. مفردات راغب، 1/490، كتاب النون.
32. مناهل العرفان، 2/194.
33. البيان في تفسير القرآن /277.
34. النسخ في القرآن، 1/56، فقره 65.
35. آيه? 106 بقره «ما ننسخ من آيةٍ…»، آيه? 39 رعد «يمحوا الله ما يشاء و يثبت…، آيه 101 نحل «و اذا بدّلنا آية مكان آيةٍ…»
36. علي حسن عريض، فتح المنان في نسخ القرآن /11 ـ 13.
37. ابوجعفر نحاس، الناسخ و المنسوخ، 1/107 ـ 110.
38. مناهل العرفان، 2/176.
39. صبحي صالح، مباحث في علوم القرآن/26.
40. ميرزاي قمي، قوانين الاصول ج1.
41. البيان في تفسير القرآن /296.
42. التمهيد في علوم القرآن، 2/27.
43. علامه طباطبائي، الميزان، 1/247 و 249، چاپ دوم، قم، مؤسسه مطبوعاتي اسماعيليان، 1972 م /1392 هـ.
44. مشكيني، اصطلاحات الاصول و معظم ابحاثها، چاپ چهارم، قم، نشر الهادي.
45. التمهيد في علوم القرآن، 2/272، البيان في تفسير القرآن /407، مجموعه مقالات كنگره? شيخ مفيد، مقاله? 6 /16.
46. آيتالله جوادي آملي، تفسير سوره? بقره، آيه 106.
47. فيروز آبادي، محمدبن يعقوب، قاموس اللغة، 1/8، ماده بداء؛ مناهل العرفان، 2/276.
48. آيتالله جوادي آملي، تفسير سوره? بقره، آيه? 106.
49. همان، آيه 240.
50. همان، آيه 234.
51. همان ، آيه 12، سوره نساء.
52. التمهيد في علوم القرآن، 2/276.
53. «الا الّذين تابوا و اصلحوا و بيّنوا فاولئك اتوب عليهم و انا التواب الرحيم».
54. «انّ الّذين يكتمون ما انزلنا من البينات و الهدي».
55. التمهيد في علوم القرآن، 2/278.
56. مناهل العرفان في علوم القرآن، 2/199، 200، النسخ في القرآن الكريم، 1/166 ـ 220، فقره 248 ـ 313.
57. البيان في تفسير القرآن /307.
58. فصلنامه بينات، شماره 1، سال چهارم، بهار 1376، محسن آرمين، مباني و شروط نسخ در البيان.
59. البيان في تفسير القرآن /305.
60. همان /304.
61. همان /345.
62. صحيح بخاري، 13/108، كتاب الاحكام.
63. البرهان في علوم القرآن، 2/37.
64. همان.
65.الاتقان في علوم القرآن /661 ـ 666.
66. ر. ك: التمهيد في علوم القرآن، 2/282 ـ 287.
67. البرهان، 2/39.
68. همان؛ الاتقان في علوم القرآن /651.
69. مناهل العرفان، 2/236.
70. التمهيد في علوم القرآن، 2/281 ـ 287.
71. البيان في تفسير القرآن /305.
72. همان؛ التمهيد في علوم القرآن،2/287، آيتالله جنّاتي، كتاب منبع اجتهاد، كيهان انديشه? شماره? 16، 1366، ص 17.
73. البيان في تفسير القرآن /306.
74. التمهيد في علوم القرآن، 2/288.
75. البيان في تفسير القرآن /303، التمهيد في علوم القرآن /272.
76. فتح المنان في نسخ القرآن /81.
77. همان.
78. مناهل العرفان في علوم القرآن /207.
79. همان.
80. همان /211.
81. همان /209، 210، البته لازم به ذكر است كه آنچه در باب تعريف نسخ بيان شد، تمامي احكامي كه به موجب ارتفاع موضوع خارجي آنها برداشته ميشود، از آن تعريف خارج ميشود. مثل ارتفاع حج با پايان يافتن ماههاي حج، يا ارتفاع وجوب روزه با داخل شدن شب، و جاي تعجب است كه زرقاني براي اثبات جواز نسخ از اين دليل استفاده كرده است.
82. همان /209 ـ 214، با تغييراتي در متن.
83. علاقمندان براي چگونگي دلالت اين آيات بر نسخ و توضيحات لازم ميتوانند ر.ك :تفسير الميزان، 1/377 و 225 ـ 253؛ 7/343؛ 12/340 ؛13/202 .
84. الفوز الكبير في اصول التفسير.
85. رساله «ناسخ و منسوخ در قرآن و ديدگاه علاّمة» /106 و 107.
86. ر. ك: الاتقان في علوم القرآن، 2/708 ـ 712، مناهل العرفان، 2/256 ـ 270.
87. ر. ك: التمهيد في علوم القرآن، 2/300 ـ 316.
88. الميزان، 1/45، 257؛ 4/233؛ 9/14 ـ 43، 189.
89. آيتالله جعفر سبحاني، الموجز في اصول الفقه، 1/226.